دیپلماسی اقتصادی برای معافیت تحریمی بندر امام به کار گرفته شود
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۲۹۹۵
به گزارش خبرنگار مهر، بهروز آقایی پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست هماندیشی با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: به واسطه پیگیریهای بینالمللی از سوی هند و افغانستان برای بهرهمندی از ظرفیتهای استراتژی بندر چابهار، مبادلات تجاری این بندر با معافیت تحریمی همراه شده است.
وی افزود: تلاش مشترک اتاق بازرگانی اهواز و این اداره کل برای جلب همکاری کشورهای منطقه به منظور استفاده از ظرفیتهای استراتژیک بندر امام خمینی (ره) میتواند باعث معافیت تحریمی این بندر به توسعه مبادلات تجاری کشورمان شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان اضافه کرد: رسالت اصلی این اداره کل، تسهیل امر تجارت و سرمایه گذاری از طریق متناسب سازی زیرساختها است.
آقایی با تاکید بر اینکه همواره رفع محدودیت در تخلیه و بارگیری کالا، پذیرش کالاهای متفاوت و همچنین سایز کشتیهای تجاری اولویت منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) است، گفت: در حال حاضر میتوان گفت که این بندر بهترین و متناسبترین زیرساختها را برای تجارت دریایی دارد.
وی با بیان اینکه بندر امام خمینی (ره) با حدود ۶۵ میلیون تن ظرفیت تخلیه و بارگیری به عنوان یکی از استراتژیک ترین بنادر کشور در حوزه واردات، صادرات و ترانزیت نقش اساسی در تجارت دریایی کشور دارد، افزود: به تناسب دیگر بنادر خوزستان از ظرفیتهای لازم در این حوزه نقش آفرینی میکنند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با بیان اینکه بنادر امام خمینی (ره) و خرمشهر از بنادر استان هستند که شبکه ریلی دارند، اضافه کرد: اتصال بنادر به شبکههای حمل و نقلی که باعث ضریب نفوذ داخلی و خارجی تجار میشود از اولویتهای کاری این اداره کل است.
وی بر پیوند منطقهای بین بنادر خوزستان و کشور عراق تاکید کرد و گفت: تا حدودی این پیوند بین بندر امام و بنادر این کشور ایجاد شده اما نیازمند توسعه مبادلات بخصوص در بخش ترانزیت هستیم.
آقایی بیان کرد: همواره کاهش هزینه و زمان جابهجایی کالا به عنوان یک دستورالعمل در بنادر خوزستان مورد توجه قرار گرفته ولی با این وجود باید تلاش کرد تا با همکاری اتاق بازرگانی اهواز بستههای مشوقی در حوزه حمل و نقل بروز رسانی و در اختیار تجار قرار گیرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان بر ضرورت ایجاد کارگروههای کارشناسی برای تدوین برنامههای کاری مشترک بین اتاق بازرگانی و این اداره کل تاکید کرد و گفت: همکاریهای مشترک میتواند باعث بهبود توسعه مبادلات اقتصادی شود.
کد خبر 5652104منبع: مهر
کلیدواژه: بهروز آقایی بنادر خوزستان بندر امام خمینی توسعه اقتصادی بوشهر روز دانشجو کرمانشاه آلودگی هوا خطبه های نماز جمعه تبریز گرگان ایلام مشهد بارش برف اغتشاشات ایران هفته پژوهش بیرجند اردبیل اتاق بازرگانی اداره کل امام خمینی بندر امام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۲۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی:لغو معافیت مالیاتی به ضرر صندوق سرمایهگذاری ثابت است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، لغو معافیت مالیاتی به صندوق های سرمایه گذاری ثابت ضربه وارد می کند و نتیجه آن خارج شدن سرمایه های مردم از این صندوق ها است . - اخبار اقتصادی -
مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در قوانین مختلف معافیت ها و تخفیف هایی در حوزه های گوناگون اعمال شده است، گفت: طبق قوانین موجود شرکت ها در صورت سرمایه گذاری در بازار سرمایه مشمول تخفیف های مالیاتی می شوند که هدف از این کار نیز رونق بازار سرمایه است.
وی ادامه داد: در صورتی که سطح شناوری شرکت ها از عددی بالاتر باشند و یا اینکه اقدام به صادرات کنند، مشمول مشوق هایی می شوند؛ مجموع این مشوق ها منجر به اعمال معافیت هایی برای شرکت ها می شود.
این نماینده مجلس یادآور شد: در این شرایط مجلس در قانون بودجه 1403 مصوبه ای داشت که به موجب آن سقفی برای استفاده از معافیت ها اعمال کرد؛ شرکت های کوچک و متوسط به این سقف نمی رسند و شامل شرکت های بزرگ می شود.
طغیانی ادامه داد: در زمان تصویب این بند، وضعیت شرکت های بزرگ از این لحاظ روشن بود که بخشی از معافیت هایشان کاهش پیدا می کند اما شرایط صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت خیلی روشن نبود که آیا به آن ها هم تعمیم پیدا می کند یا خیر؛ بر این اساس ما در طرح یک فوریتی اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم به دنبال حل این موضوع هستیم و این طرح تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم تعیین تکلیف می شود.
وی توضیح داد: صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در قبال دریافت پول مردم به آنها تعهد سرمایه گذاری و پرداخت سود ثابت می دهند لذا اگر قرار بر لغو معافیت این صندوق ها باشد شرایط تغییر می کند. چون در این صورت سپرده گذاران بانکی معاف از مالیات بوده و سپرده گذاران صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت مشمول مالیات می شوند که این یک تبعیض است.
طغیانی تاکید کرد: لغو معافیت مالیاتی ضربه به صندوق های سرمایه گذاری ثابت وارد می کند که نتیجه آن خارج کردن سرمایه های مردم از این صندوق ها است، چون طرف دیگر ماجرا رقیب دیگری به نام سپرده های بانکی است که مشمول مالیات نمی شود لذا مردم پول هایشان را در بانک ها سرمایه گذاری می کنند.
انتهای پیام/